من طرف فاطِمَة الأربعاء مارس 18, 2009 3:19 am
مقدموه رأوا أنه سيسهم في ترهيب المواطنين عن المشاركة في «المسيرات»
اقتراحان بحرمان المتظاهرين من البعثات والخدمات الإسكانية
الوسط - محرر الشئون المحلية
[ تقدم 4 نواب (جاسم السعيدي، محمد خالد، حسن سالم الدوسري، خميس الرميحي)، باقتراح برغبة «بحرمان كل من ثبتت مشاركته في مسيرات أو اعتصامات غير مرخصة قانونياً أو أدين في أعمال شغب من البعثات الدراسية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم»، وأحيل الاقتراح إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب لدراسته وإحالته إلى المجلس. كما تقدم النواب أنفسهم بحرمان كل من ثبتت مشاركته في مسيرات أو اعتصامات غير مرخصة قانونياً أو أدين في أعمال شغب من البعثات الدراسية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم».
وقال النواب في الاقتراح «وفقاً لحكم المادة 68 من دستور مملكة البحرين، والمادة 128 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإنه يسعدنا أن نتقدم إليكم باقتراح برغبة بشأن حرمان كل من ثبتت مشاركته في مسيرات أو اعتصامات غير مرخصة قانونياً أو أدين في أعمال شغب من البعثات الدراسية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم».
وأرفق النواب الأربعة مذكرة إيضاحية بالاقتراح أوضحوا فيها أنه: نظراً لكثرة المخالفات التي يرتكبها المنظمون والمشاركون في المسيرات والاعتصامات غير القانونية من فوضى وتحريق وتكسير وأعمال غير مسئولة يعاقب عليها القانون، فإنه بات من الضروري أن نقف وقفة جادة للتضييق على هذه الأعمال ومحاربتها عبر سن التشريعات التي تحد وتمنع من هذه المسيرات والاعتصامات غير القانونية (...) والتي استغل كثير منها في أعمال إرهابية خطيرة تضرر منها المواطنون ورجال الأمن بشكل مباشر وأثرت على سمعة البحرين في المحافل الدولية، وأضافوا «هذا المقترح سيسهم بشكل كبير من في تقليل نسبة الشباب المشارك في هذه المسيرات غير المرخصة وأعمال الشغب، إذ إن غالبية من يشارك فيها هم من فئة الشباب الذين وجدوا من يحرضهم ويجيّشهم من أصحاب الفتنة، وكم يؤسفنا أن نرى شبابنا يقعون في فخ هؤلاء المجرمين دون أن نحرك ساكناً في التضييق على هذه الأعمال غير القانونية والتي تحمل في طياتها الكثير من المخاطر على شبابنا وعماد مستقبل أمتنا، لذلك فإننا نرى أن هذا المقترح سيسهم بشكل كبير في ترهيب المواطنين من المشاركة في هذه الأعمال التي يعاقب عليها القانون».
وكان النواب الأربعة تقدموا بإقتراح برغبة آخر أشاروا فيه إلى أنه «ووفقاً لحكم المادة 68 من دستور مملكة البحرين، والمادة 128 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإنه يسعدنا أن نتقدم إليكم باقتراح برغبة بشأن حرمان كل من ثبتت مشاركته في مسيرات أو اعتصامات غير مرخصة قانونياً أو أدين في أعمال شغب من الخدمات الإسكانية التي تقدمها الحكومة للمواطنين».
