بسم الله الرحمن الرحيم ،،،
اللهم صل على محمد وآل محمد ،،،
أقف معكم بذهول على أبواب بابل لأضع بين يديكم مقتطفات عن حمورابي الذي كان له الفضل في تشريع القوانين حيث نشأ في بيئة قد ازدهرت فيها الحضارة القانونية،،،
بداية ان الملك حمورابي هو سادس ملوك سلالة بابل الاولى واشهرهم ، امتد حكمه للفترة من 1792-1750 ق.م واصدر شريعته المذكورة في السنة الثلاثين من حكمة . وقد سبقت شريعة حمورابي عدة قوانين وهي (اصلاحات أوركاجينا وقانون اورنمو ، ولبت عشتار واشنونا ) وكذلك القوانين التي جاءت بعدها (كالقوانين الأشورية)
استطاع القضاء في عهده على سلالة لارسا ،التي كانت على خلاف شديد مع سلالة ايسن ،كما استطاع القضاء على جميع السلالات الأخرى الحاكمة في الممكلة البابلية الأولى وتوحيد البلاد بعد ان كانت مجزأة .
وقد تضمنت شريعة حمورابي على غرار من سبقها من الشرائع مواداً قانونية عالجت مواضيع قانونية متعددة ومختلفة متعلقة بصلاحيات الملك والنظام الإداري والخدمة العسكرية والنظام العام.
استعان حمورابي في وضع نصوص شريعته بالشرائع والقوانين السابقة فكان له أن يحذف أو يعدل بعض المواد التي لم تعد تنسجم والمصالح السياسية والإجتماعية للبلاد، كما وأضاف موادا أخرى لم تكن موجودة مسبقاً سواء في شريعة "أور كاجينا" أو شريعة "أور نمو " أو قانون "لبت عشتار" وغيرها من القوانين .
تجدر بي الإشارة إلى أن العراق قبل عهد حمورابي كانت مقسمة إلى دويلات تشتعل بينها الحروب والنزاعات ، فكان أن جاء حمورابي فاتحا بلاد الرافدين موحدا تحت يديه البلاد دينيا وسياسيا ، وقد طبقت شريعته في جميع انحاء الدولة الأكدية واصبحت وسيلة لتوحيد عادات وأعراف السومريين والأكديين .
أكتشفت شريعته في مدينة سوسة عاصمة بلاد عيلام ، وقد نقشت على حجر الديوريت الأسود (وهذه المدونة الأن موجودة في متحف اللوفر بباريس) ويبلغ هذا الحجر بأرتفاع مترين وربع . وفي أعلى الحجر نرى صورة الملك حمورابي وهو واقف لتلقي الأوامر من اله الشمس ،فالمسلة كانت على شكل منشور.
.JPG)
تضمنت شريعة حمورابي أهم القواعد العرفية والتشريعية التي كانت سائدة قبل عهده والتي أختارها ، وكذلك التعديلات التي ادخلها على بعض الاحكام العرفية والتشريعية بأعتباره مصلح اجتماعي . كم تضمنت الأحكام الجديدة التي وضعها لمعالجة الحالات المستجدة والمستمدة من اصلاحاته أو من الأحكام القضائية . وأيضا القواعد العرفية والتشريعية التي أزال غموضها أو سد النقص الذي فيها.
قسم قانون حمورابي الى المقدمة التي لقد كتبت بأسلوب أدبي أقرب الى الشعر منه الى النثر متضمنة الأسباب الموجبة التي دفعته الى أصدار قانونه . كما تناولت تمجيد الألهة التي أختارته لنشر العدالة . وأستعرض فيها الغاية وأعماله العسكرية والعمرانية .
ثم التصوص ، حيث تبين فيها أن عدد مواد الشريعة (282) مادة نقشت بشكل أعمدة بلغ عددها (51) عمود باللغة البابلية وبالخط المسماري . واشتملت موضوعاته على جرائم الأدارة القضائية ( كالأتهام الكاذب أو شهادة زور) والجرائم المرتكبة ضد الملكية (كالسرقة ، أو أخفاء الأموال المسروقة) وأحكام الأراضي والدور وأحكام التجارة واحكام الزواج والجرائم المرتكبة ضد الأشخاص وأحكام الزراعة والري وأحكام الرقيق.
بالتالي تأتي الخاتمة التي اتسمت بأنها كتبت بأسلوب قانوني فتضمنت الدعوة الى أحترام ما جاء في القانون. وتطرقت الى أهداف القانون ولعنات الألهة على من يحاول مخالفته .
الانتقادات الموجهة لشريعة حمورابي ،،،
وجهت إلى قانون حمورابي انتقادات عديدة كان أهمها القسوة في الأحكام القضائية ، حيث يرى البعض بأن حمورابي عند وضعه للقانون لم يأخذ بنظر الأعتبار التطور العام الذي طرأ على الأحكام ، أذ انه رجع الى مبدأ القصاص في العقاب بعد ان كان مبدأ الدية قد شاع أستعماله في بعض القوانين التي سبقت قانونه (كقانون أورنمو). كما ان قانونه أتسمت احكامه بالقسوة (اي العقوبة الجنائية) فكانت هناك عقوبة الأعدام وبتر الأعضاء .
ويرد على ذلك بأن تأسيس دولة موحدة تهدف الى التقدم والأزدهار وأشاعة الأمن لابد أن تستند الى أحكام قاسية لتخفيف ذلك.
وكذلك انتقدت بعدم منطقية أسلوب عرض المواد القانونية ذلك ان قانون حمورابي تضمن احكام ومواد متسلسلة دون تقسيمها الى ابواب وفصول ،وكما هو معمول به بالنسبة للقوانين الحديثة . ويرد على ذلك ان التسلسل القانوني المنطقي الحديث القائم على عرض المواد القانونية بحسب موضوعاتها لم يكن معروف في التفكير القانوني العراقي القديم .
وأيض انتقد في تجاهله لذكر بعض المسائل القانونية المهمة بل ذكرها بصورة عرضية دون معالجتها ، فمثلا لم يتعرض (لجريمة الشروع بالقتل) وخطف الرقيق وسرقة المياه ولم يتطرق الى أهم عقد وهو عقد البيع .
تم الرد على ذلك ان قانون حمورابي لم ينقل كل الأعراف والقوانين التي كانت سائدة في عصره ،بل عالج ما كان غامضا منها أو محل شك أو مختلف عليه ،كما انه لم يلغ القوانين والأعراف التي لا تتعارض مع قانونه .
وانتقد أيضاً في ثنائية الحلول، فحمورابي , في بعض الأحيان كان قد وضع حكمين مختلفين لمسأله واحدة (احدهما مستمدة من أصل سومري والأخر أكدي)
تم الرد على مايبدو هو ان حمورابي بعد قيام الدولة الموحدة في العراق اراد ان يوحد القوانين أيضا لاسيما في الجزئين المهمين من أمبراطوريتة وهما سومر وأكد. ألا انه لم يستطع لذا وضع حلين للمسأله الواحدة .
وأخيراً انتقد في عدم وجود قواعد ومبادئ عامة حيث ان قانونه لم يتضمن (مباديء وقواعد عامة) يمكن الرجوع اليها في تفسير جميع الحالات التي تنطبق عليها شروطها ، كما هو الحال في القوانين الحديثة، بل جاء بحالات محددة عملية ووضع لها أحكام خاصة .
فكان الرد عليهم هو ان وضع قواعد عامة ومباديء تقوم على فكرة التجريد والتعميم لم يدركها العراقيون القدماء في تلك الفترة بسبب أبتعادهم عن الخوض في النظريات العامة ، وأعتمادهم مبدأ التطبيق العملي لقوانينهم .
خصائص شريعة حمورابي
يعتبر قانون حمورابي ،أكمل وانضج قانون مدون مكتشف لحد الأن وأصل المحور الأساس لأي دراسة تأريخية قانونية لاسيما في العراق لذا أتسم ببعض الخصائص التي تميزه عن غيره من القوانين الشرقية و الغربية التي تزامنت معه كان ابرزها تقدميه هذ القانون بالنسبة للقوانين و الأعراف التي سبقته ،، فقد أوكل مهمة تنظيم الأمور الجنائية للملك والقضاة بدل الأنتقام الفردي (الثأر). وألغى التعويض الاختياري عن الجرائم ،ووضع بدله التعويض ال،جباري . وقد برز اهتمامه بالاسرة ،وعدم أباحة الزواج عن طريق الخطف كما أهتم بالمرأة وحفظ لها حقها في حالات الطلاق . كما انصف المدين، خاصة عندما يكون الدائن جشعاً . وقد اتسم بأسلوبه العملي ،،إذ يتميز قانونه بالأسلوب العملي ، كما هو حال القوانين الحديثة ، ذلك انه لم يكتب بالأسلوب الشعري كما يتميز بوضوح عباراته وصيغته القانونية. كما اتسم بتلبيته لحاجات مجتمع متقدم بسبب درجة الرقي التي كان عليها هذا القانون بالمقارنة بالقوانين القديمة ، فأنه قد جاء ملبياً لحاجات شعب ذو مدنية وحضارة متقدمة. واتسم بخلوة من الأحكام الدينية وعدالته ومعالجتة لبعض المسائل الأجتماعية وكذلك حرصة على أحترام واستقرار أحكام المحاكم تنظيمه لأحكام الميراث بالإضافة إلى دوره في حماية حقوق القاصرين واقراره بعض الحقوق للرقيق ، فأجاز للرقيق الزواج من طبقتهم أو من طبقة الاحرار. كما سمح لهم بتملك الأموال وممارسة التجارة.
هذا ما لدي ،،،
وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين ،،،
اللهم صل على محمد وآل محمد ،،،
أقف معكم بذهول على أبواب بابل لأضع بين يديكم مقتطفات عن حمورابي الذي كان له الفضل في تشريع القوانين حيث نشأ في بيئة قد ازدهرت فيها الحضارة القانونية،،،
بداية ان الملك حمورابي هو سادس ملوك سلالة بابل الاولى واشهرهم ، امتد حكمه للفترة من 1792-1750 ق.م واصدر شريعته المذكورة في السنة الثلاثين من حكمة . وقد سبقت شريعة حمورابي عدة قوانين وهي (اصلاحات أوركاجينا وقانون اورنمو ، ولبت عشتار واشنونا ) وكذلك القوانين التي جاءت بعدها (كالقوانين الأشورية)
استطاع القضاء في عهده على سلالة لارسا ،التي كانت على خلاف شديد مع سلالة ايسن ،كما استطاع القضاء على جميع السلالات الأخرى الحاكمة في الممكلة البابلية الأولى وتوحيد البلاد بعد ان كانت مجزأة .
وقد تضمنت شريعة حمورابي على غرار من سبقها من الشرائع مواداً قانونية عالجت مواضيع قانونية متعددة ومختلفة متعلقة بصلاحيات الملك والنظام الإداري والخدمة العسكرية والنظام العام.
استعان حمورابي في وضع نصوص شريعته بالشرائع والقوانين السابقة فكان له أن يحذف أو يعدل بعض المواد التي لم تعد تنسجم والمصالح السياسية والإجتماعية للبلاد، كما وأضاف موادا أخرى لم تكن موجودة مسبقاً سواء في شريعة "أور كاجينا" أو شريعة "أور نمو " أو قانون "لبت عشتار" وغيرها من القوانين .
تجدر بي الإشارة إلى أن العراق قبل عهد حمورابي كانت مقسمة إلى دويلات تشتعل بينها الحروب والنزاعات ، فكان أن جاء حمورابي فاتحا بلاد الرافدين موحدا تحت يديه البلاد دينيا وسياسيا ، وقد طبقت شريعته في جميع انحاء الدولة الأكدية واصبحت وسيلة لتوحيد عادات وأعراف السومريين والأكديين .
أكتشفت شريعته في مدينة سوسة عاصمة بلاد عيلام ، وقد نقشت على حجر الديوريت الأسود (وهذه المدونة الأن موجودة في متحف اللوفر بباريس) ويبلغ هذا الحجر بأرتفاع مترين وربع . وفي أعلى الحجر نرى صورة الملك حمورابي وهو واقف لتلقي الأوامر من اله الشمس ،فالمسلة كانت على شكل منشور.
تضمنت شريعة حمورابي أهم القواعد العرفية والتشريعية التي كانت سائدة قبل عهده والتي أختارها ، وكذلك التعديلات التي ادخلها على بعض الاحكام العرفية والتشريعية بأعتباره مصلح اجتماعي . كم تضمنت الأحكام الجديدة التي وضعها لمعالجة الحالات المستجدة والمستمدة من اصلاحاته أو من الأحكام القضائية . وأيضا القواعد العرفية والتشريعية التي أزال غموضها أو سد النقص الذي فيها.
قسم قانون حمورابي الى المقدمة التي لقد كتبت بأسلوب أدبي أقرب الى الشعر منه الى النثر متضمنة الأسباب الموجبة التي دفعته الى أصدار قانونه . كما تناولت تمجيد الألهة التي أختارته لنشر العدالة . وأستعرض فيها الغاية وأعماله العسكرية والعمرانية .
ثم التصوص ، حيث تبين فيها أن عدد مواد الشريعة (282) مادة نقشت بشكل أعمدة بلغ عددها (51) عمود باللغة البابلية وبالخط المسماري . واشتملت موضوعاته على جرائم الأدارة القضائية ( كالأتهام الكاذب أو شهادة زور) والجرائم المرتكبة ضد الملكية (كالسرقة ، أو أخفاء الأموال المسروقة) وأحكام الأراضي والدور وأحكام التجارة واحكام الزواج والجرائم المرتكبة ضد الأشخاص وأحكام الزراعة والري وأحكام الرقيق.
بالتالي تأتي الخاتمة التي اتسمت بأنها كتبت بأسلوب قانوني فتضمنت الدعوة الى أحترام ما جاء في القانون. وتطرقت الى أهداف القانون ولعنات الألهة على من يحاول مخالفته .
الانتقادات الموجهة لشريعة حمورابي ،،،
وجهت إلى قانون حمورابي انتقادات عديدة كان أهمها القسوة في الأحكام القضائية ، حيث يرى البعض بأن حمورابي عند وضعه للقانون لم يأخذ بنظر الأعتبار التطور العام الذي طرأ على الأحكام ، أذ انه رجع الى مبدأ القصاص في العقاب بعد ان كان مبدأ الدية قد شاع أستعماله في بعض القوانين التي سبقت قانونه (كقانون أورنمو). كما ان قانونه أتسمت احكامه بالقسوة (اي العقوبة الجنائية) فكانت هناك عقوبة الأعدام وبتر الأعضاء .
ويرد على ذلك بأن تأسيس دولة موحدة تهدف الى التقدم والأزدهار وأشاعة الأمن لابد أن تستند الى أحكام قاسية لتخفيف ذلك.
وكذلك انتقدت بعدم منطقية أسلوب عرض المواد القانونية ذلك ان قانون حمورابي تضمن احكام ومواد متسلسلة دون تقسيمها الى ابواب وفصول ،وكما هو معمول به بالنسبة للقوانين الحديثة . ويرد على ذلك ان التسلسل القانوني المنطقي الحديث القائم على عرض المواد القانونية بحسب موضوعاتها لم يكن معروف في التفكير القانوني العراقي القديم .
وأيض انتقد في تجاهله لذكر بعض المسائل القانونية المهمة بل ذكرها بصورة عرضية دون معالجتها ، فمثلا لم يتعرض (لجريمة الشروع بالقتل) وخطف الرقيق وسرقة المياه ولم يتطرق الى أهم عقد وهو عقد البيع .
تم الرد على ذلك ان قانون حمورابي لم ينقل كل الأعراف والقوانين التي كانت سائدة في عصره ،بل عالج ما كان غامضا منها أو محل شك أو مختلف عليه ،كما انه لم يلغ القوانين والأعراف التي لا تتعارض مع قانونه .
وانتقد أيضاً في ثنائية الحلول، فحمورابي , في بعض الأحيان كان قد وضع حكمين مختلفين لمسأله واحدة (احدهما مستمدة من أصل سومري والأخر أكدي)
تم الرد على مايبدو هو ان حمورابي بعد قيام الدولة الموحدة في العراق اراد ان يوحد القوانين أيضا لاسيما في الجزئين المهمين من أمبراطوريتة وهما سومر وأكد. ألا انه لم يستطع لذا وضع حلين للمسأله الواحدة .
وأخيراً انتقد في عدم وجود قواعد ومبادئ عامة حيث ان قانونه لم يتضمن (مباديء وقواعد عامة) يمكن الرجوع اليها في تفسير جميع الحالات التي تنطبق عليها شروطها ، كما هو الحال في القوانين الحديثة، بل جاء بحالات محددة عملية ووضع لها أحكام خاصة .
فكان الرد عليهم هو ان وضع قواعد عامة ومباديء تقوم على فكرة التجريد والتعميم لم يدركها العراقيون القدماء في تلك الفترة بسبب أبتعادهم عن الخوض في النظريات العامة ، وأعتمادهم مبدأ التطبيق العملي لقوانينهم .
خصائص شريعة حمورابي
يعتبر قانون حمورابي ،أكمل وانضج قانون مدون مكتشف لحد الأن وأصل المحور الأساس لأي دراسة تأريخية قانونية لاسيما في العراق لذا أتسم ببعض الخصائص التي تميزه عن غيره من القوانين الشرقية و الغربية التي تزامنت معه كان ابرزها تقدميه هذ القانون بالنسبة للقوانين و الأعراف التي سبقته ،، فقد أوكل مهمة تنظيم الأمور الجنائية للملك والقضاة بدل الأنتقام الفردي (الثأر). وألغى التعويض الاختياري عن الجرائم ،ووضع بدله التعويض ال،جباري . وقد برز اهتمامه بالاسرة ،وعدم أباحة الزواج عن طريق الخطف كما أهتم بالمرأة وحفظ لها حقها في حالات الطلاق . كما انصف المدين، خاصة عندما يكون الدائن جشعاً . وقد اتسم بأسلوبه العملي ،،إذ يتميز قانونه بالأسلوب العملي ، كما هو حال القوانين الحديثة ، ذلك انه لم يكتب بالأسلوب الشعري كما يتميز بوضوح عباراته وصيغته القانونية. كما اتسم بتلبيته لحاجات مجتمع متقدم بسبب درجة الرقي التي كان عليها هذا القانون بالمقارنة بالقوانين القديمة ، فأنه قد جاء ملبياً لحاجات شعب ذو مدنية وحضارة متقدمة. واتسم بخلوة من الأحكام الدينية وعدالته ومعالجتة لبعض المسائل الأجتماعية وكذلك حرصة على أحترام واستقرار أحكام المحاكم تنظيمه لأحكام الميراث بالإضافة إلى دوره في حماية حقوق القاصرين واقراره بعض الحقوق للرقيق ، فأجاز للرقيق الزواج من طبقتهم أو من طبقة الاحرار. كما سمح لهم بتملك الأموال وممارسة التجارة.
هذا ما لدي ،،،
وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين ،،،
